پانل تخصصی سیاست‌گذاری، مدیریت هوشمند واردات و چالش‏های قانونی در مسیر توسعه صنعت ماشین‌سازی داخلی

در نشست «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی»؛ مدیریت هوشمند واردات و چالش های قانونی بررسی شد.

پنل تخصصی سیاستگذاری، مدیریت هوشمند واردات و چالش های قانونی در مسیر توسعه صنعت ماشین سازی داخلی در نشست «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی» برگزار شد.

به گزارش برنامه «حمایت از ماشین آلات پیشرفته»، دومین پنل  با عنوان « مدیریت هوشمند واردات و چالش های قانونی در مسیر توسعه صنعت ماشین سازی داخلی » در رویداد «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی» روز پنجشنبه بیستم تیرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

کیومرث فروتنی مشاور معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت سعید شجاعی مدیر گروه صنعت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، امیرعباس اختراعی دبیر «ستصا» و مدیر عامل شرکت «طلایه داران فرایند»، کمال محمدی به عنوان رئیس پنل و محسن افراسیابی  مدیرعامل شرکت «فن آوران صنعت میلاد» حضور داشتند.

فروتنی در پاسخ به این سوال که برنامه های وزارت صمت در خصوص قانون استفاده حداکثری از توان تولید و حمایت از کالای ایرانی گفت: قانون جدید که در نیمه ماه اردیبهشت ابلاغ شد تفاوت هایی با قانونی که در سال 91  به تصویب رسید داشت. اولین نکته ای که در زمینه دستگاههایی که  شامل این قانون می شود این بازه خیلی بزرگتر شد و دستگاههایی که پیش از این مشمول نبودند اکنون شامل شده اند.

وی افزود: در این قانون جدید، شرکت های خصولتی و بخشی از سهام انها متعلق به دولت است ولی خصوصی هستند مشمول این قانون می شوند؛ از سوی دیگر پروژه هایی که در مناطق ویژه اقتصادی  شامل شده اند؛ همچنین تمام دستگاها به خرید کالا و خدمات از داخل کشور ملزم شده اند.

فروتنی افزود: این قانون ما را در ماده دیگری موظف کرده که سامانه ای طراحی کنیم تا کل توانمندیهای کشور از کالا و خدمت در آن درج شود و شرکتهای دولتی و سازمانها تمام مراجع که مشمول این قانون هستند موظف هستند از شرکتهایی خریداری کنند که اسامی انها در سامانه وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: قانون از ما خواسته عمر محصولات ساخت داخل را تعیین کنیم ورتبه بندی در این قانون دیده شده که شبیه روشی است که سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای پیکانکاری و تاسیساتی اعمال می کنند که برای سایر بنگاههای اقتصادی هم عملیاتی می شود.

وی در خصوص ارجاع کار گفت: مواد مترقی این قانون ارجاع کار است؛ ما ممکن است محصولی را در کشور نداشته باشیم؛ این قانون الزام کرده که پیمانکار میتواند محصول را از خارج بیاورد و باعث اصول فناوری در صنعت، انتقال تکنولوژی و تجربه ساخت در کشور شود.

وی ادامه داد: شاید یکی از نکات این قانون همین موضوع است که وزارت صمت موظف است تولید کنندگان داخلی را حمایت کند و کسانی که از این قانون تبعیت نمی کنند جلوی ثبت سفارش آنها را  بگیرد ولی عملا اطلاعاتی در مورد خرید و مناقصات به ما نمیرسید و عملا کاری صورت نمی گرفت؛ اما در قانون جدید، همه دستگاهها و شرکتهای دولت و نهادهای عمومی را موظف کرده که اسامی پروژه های خود را در سامانه ای که در وزارت صمت درج کنند؛ کالا و خدمات را با استانداردهای مربوطه در سامانه درج کنند؛ این اهرمی است برای کنترل خرید خارجی دستگاهها.

وی با بیان اینکه اگر شرکتی از خرید داخلی فرار کند، استاندارد سخت گیرانه ای برای آنها تعریف شده است، عنوان کرد: برای ارجاع کاردر قانون فعلی شرایط سختی گذاشته شده ولی اینجا علاوه بر وزارت صنعت، شورای اقتصاد هم دخیل است و این کار را سخت می کند.

فروتنی افزود: در ماده شش وزارت صنعت آمده است که کلیه دستگاهها موظف هستند از طریق ثبت سفارش اقدام به واردات کنند.

وی با بیان مشکلی در زمینه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی گفت:  طبق قانون و مقررات صندوق توسعه ملی فقط تسهیلات ارز برای واردات از کشور می دادند لذا در برخی جاها که تشخیص می دادیم این فناوری در داخل کشور قابل تامین است متقاضیان را مجاب کنند تا واردات داشته باشند؛ برای رفع این مشکل قانون جدید دیده شده که این الزام را دارد که گشایش اعتبار ارزی به نفع شرکتهای داخلی مجاز شناخته شود.

وی افزود: بیمه مرکزی موظف است که موسساتی را ایجاد کند که مشابه بانک ها مجاز به  صدور انواع ضمانت نامه ها باشند اینها می توانند با دست بازتر و شرایط سهل تری ضمانت نامه بدهند.

وی با اشاره به دیگر تفاوت قانون حداکثری خاطر نشان کرد: وزارت صمت رئیس این هیات نظارت  بر قانون و  سازمان برنامه و بودجه و معاونت علمی و فناوری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی و یکی از تشکل های مربوطه هیات نظارتی  تشکیل می دهند که بر اجرای قانون نظارت می کنند این وجه تمایز با قانون قبلی  است.

وی افزود: همچنین در ماده بعدی «جرم انگاری» شده و افرادی در بخش دولتی و خصوصی  به عنوان پیمانکار یا غیر پیمانکار بخواهند از اجرای قانون سرپیچی کنند مشمول مجازات هایی می شوند که مجازات مادی، برکناری و زندان است.

وی با بیان اینکه این قانون 7 ایین نامه دارد، بیان کرد: این 7 ایین نامه باید در کارگروههای دولت تنظیم شود؛ 3 ایین نامه از این تعداد بر عهده وزارت صمت است که کارهای ان شروع شده است؛ یک جاهایی گیر کار ایین نامه نیست.

وی ادامه داد: هرکدام از ایین نامه ها با هم فرق می کند؛ عمر ساخت داخل که دوسال برای ان تعیین شده؛ رتبه بندی شرکت ها  که مستقیما به اجرای قانون  ربطی ندارد و سومین کشف قیمت های احصایی بود که به اجرای قانون ربطی ندارد. اکنون برای اجرای قانون می بایست این سامانه باز شود که مقدمات رونمایی ان انجام شده است.

وی گفت: با توجه به ماده 4 قانون حداکثر استفاده از قانون رفع موانع تولید این سامانه مرجع رسمی برای شناسایی کلیه کالاها و خدمات در کشور است؛ اکنون سامانه های متعددی  وجود دارد ولی این سامانه رسمی است، اگر تولید کننده ای محصولی تولید می کند هشدار می رود به مصرف کنند و برعکس.

وی در خصوص کد اچ اس و ای سی گفت: کاری که باید روی سامانه انجام شود مردم بدانند چه تولید می کند و مشخصه اصلی است؛ برای هر محصول چند مشخص تعریف می شود که بر مبنای این که مشکلی در این زمینه نداریم.

شجاعی در پاسخ به اینکه قانون و هماهنگی و مجموعه مرکز پژوهش های مجلس هم افزایی لازم را برای برنامه ملی توسعه صنعت ماشین سازی فراهم کند، گفت: مرکز پژوهش های مجلس بازوی مشورتی مجلس است.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش ها واسطه بین مجلس و دستگاههای بخش خصوصی را برقرار می کند، بیان کرد: این قانون مشکلات اجرایی داشت؛ مثلا مشکلات مربوط به استاندارد محصولات را نداشتیم و این قانون انطور که باید اجرا نشد تا سفارشات به سمت داخل بیابد.

وی با بیان اینکه عدم وجود ارتباط صنعت و دانشگاه  یکی از مشکلات در این حوزه مطرح می شود، گفت: در قانون فعلی یک تبصره در این ارتباط آمده که مشکل اساسی تزهای دکتری ما در بخش مهندسی عملا نیاز صنعت را براورده نمی کنند و همه  در مرزدانش هستند تا مقاله از ان استخراج شود؛ در این ماده قانونی امده اگر یک کار پژوهشی مشکل اساسی کشور را حل کند کل پژوهش امتیاز کسب می کند.

وی با تاکید براینکه ضعف سیستم اطلاع رسانی در حوزه تولید داخل در سال 91 نبود، بیان کرد: در همان سال 43درصد از کارشناسان مطرح کردند که نبود بانک اطلاعاتی جامع از توانمندی بالقوه  از مشکلات ما به شمار می رود اما اکنون سامانه ای در وزارت صمت طراحی  شد که در آن توانمندیها و نیازمندیها هستند.

وی افزود: مشارکت بخش خصوصی در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از ساخت داخل استفاده از توان داخل تاکید شده است.

شجاعی ادامه داد: ما شروع به نوشت الزامات اجرای قانون کرده ایم و از  بعد نظارتی تا انتهای  امسال  چاپ می شود؛ موضوع ماشین سازی را دنبال خواهیم کرد در مجلس اینده و در کمیسیون حمایت از تولید ملی و صنایع  قول های نظارتی را نیز پیگیری می کنیم.

به گفته وی، ما برنامه جامع همکاری مشترک در حوزه ماشین سازی داریم

وی با بیان اینکه ماشین سازی در وزارت صمت هم جایگاهی نداشته و اول باید  یک تلنگری به مجلس بدهیم که ماشین سازی و ابعاد و قوانین ان را مورد بررسی قرار دهیم، گفت: گزارش اولیه  تا انتهای مرداد به مجلس ارائه می دهیم و گام های بعدی اینکه مطالبه گری از وزارتخانه داریم؛ اولویت های صنعتی باید توسط وزارت صمت اعلام می شد که خروجی نداشته.

اختراعی در پاسخ به انتظارت وزارت صنعت معدن و تجارت از تولدی کنندگان  و  میزان گسترش بازار تولید کنندگان گفت: این موضوع اهمیت بالایی دارد که تولید کننده داخلی کد کارایی خود را مشخص  کند که از محدودیت های تعرفه ای استفاده کند.

وی افزود:  در قانون حداکثر استفاده از توان داخل لازم است هر دستگاهی یا بنگاهی اعم از خصوصی یا دولتی که از منابع دولت بهره می گیرند  حداقل 51 درصد از ساخت داخل استفاده کند.

وی با بیان اینکه پتانسیل قانون بزرگ است و ما وظیفه داریم بر اساس ان عمل کنیم، بیان کردک باید از این پتانسیل استفاده کنیم؛ اگر این قانون از سال 91 هم اجرا می شد اکنون نتایج خوبی می گرفتیم.

اختراعی در پاسخ به اینکه ایا قانونی برای ماشین سازی داریم گفت: نزدیک ترین قانون به ماشین سازی قانون حداکثر است؛ بهترین قانون پروژه محور است و ماشین محور نیست که این نقطه ضعف است برای این حوزه. ما متاسفانه اصالت گردش مالی در برابر اسارت تکنولوژی در کشور داریم.

افراسیابی در پاسخ به اینده کشور در قبال پتانسیلی که تولیدکنندگان دارند، گفت:هیچ جای دنیا ایین نامه ای ندارند و ورود خروج را کنترل می کنند؛ این ایین نامه ها باعث فساد می شوند نباید انقدر ایین نامه و ضوابط و خطوط کنترل اضافه کنیم بلکه باید مبانی کنترلی را ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه ماشین سازی زیربنای استراتژی و استراکچر نظام اقتصادی است، بیان کرد: این صنعت 3 ایراد دارد که اگر به اینها توجه نشود نمی توان آن  را احیا کرد؛ اول اینکه ماشین سازی صنعت سنگین، پرهزینه و پر ریسکی  است و باید اکنون سرمایه گذاری کنیم و 10 سال دیگر بهره برداری کنیم.

وی گفت: اینگونه صنایع باید پایدار باشند و برای توسعه ان نیاز به ثبات اقتصادی داریم که ما نداریم.