بررسی راهکارهای تامین مالی در حوزه ماشین‌سازی براساس قوانین و ساختارهای موجود در کشور

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ تعداد بازدید : ۲۶۳
تعداد رای : ۰
یکی از مهمترین مسائل در صنعت ماشین‌سازی کشور، موضوع تامین مالی است. تامین مالی به شکل‌های مختلفی برای تامین مالیِ سازندگان و خریداران صورت می‌گیرد تا موجب رونق تولید و توسعۀ بازار شود. در جلسه «اتاق فکر و اقدام صنعت ماشین‌سازی» در تاریخ 15 دی 98، راهکارهای تأمین مالی مبتنی بر قوانین و ساختارهای موجود با حضور دکتر رضا اسدی‌فرد (مدیر برنامۀ توسعه صنعت ماشین‌سازی)، عباس جهانی (عضو هیئت مدیرۀ انجمن ستصا) و نمایندگان انجمن‌های فعال در حوزه صنعت ماشین‌سازی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

عباس جهانی، یکی از مشکلات اصلی صنعت ماشین‌سازی را "کار" دانست، گفت: «یکی از راه‌های اصلی که بشود کار ایجاد و بازارسازی کرد، تامین مالی است تا بتوانیم بازارسازی انجام دهیم و کار را پیش ببریم. پیش از این در کشور ما، کار توسط دولت و با بودجۀ عمرانی یا نفتی تعریف می‌شد و آن‌ها کار را بین تجهیزات‌سازان تقسیم می‌کردند.» او ادامه داد: «در سال‌های گذشته که دولت تامین مالی ندارد و از صندوق ذخیرۀ ارزی یا صندوق توسعۀ ملی نیز به هزار و یک علت برداشت می‌شود، موضوع تامین مالی ریالی مطرح شده است. پس ما باید بتوانیم یک تامین مالی سه وجهی ایجاد کنیم؛ یعنی علاوه بر فروش تجهیزات، به فروش فایناسور نیز بپردازیم.»

 

وی با توضیح اینکه ما اکنون LC داخلی ریالی داریم که به صورت داخلی ارزی هم شدنی است، افزود: «پیش از این بانک مرکزی جلوی آن را می‌گرفت. اما LC یکی از اهرم‌هایی‌ست که می‌تواند بازار را گسترش بدهد. اکنون شرکت‌های دولتی یا خیلی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ باید حداقل 70 تا 80 درصد پول در بودجه‌شان پیش‌بینی شده باشد تا آن کار را انجام دهند و می‌شود LC را به‌عنوان پشتوانه‌ای برای تامین مالی در نظر گرفت. سیستم دولتی اما از LC استفاده نمی‌کند، در حالیکه می‌تواند با استفاده از آن جلوی معوقات را بگیرد و بازار را گسترش دهد.»

 

جهانی حساب ویژۀ تامین سرمایه در گردش را موضوع ماده 21 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور عنوان کرد و گفت: «این قانون یعنی هر تولیدکننده می‌تواند فقط در یک بانک به اسم حساب ویژۀ تامین سرمایۀ در گردش، اجرا شود. بانک باید به 60 درصد از فروش سالانه، حداکثر تا سقف 50 میلیارد تومان اعتبار دهد و تولیدکننده باید متعهد شود که تمام آورده‌هایش را در آن حساب متمرکز می‌کند. اگر چکی پرداخت کرد و موجودی نداشت، بانک موظف به پرداخت آن است. اما آن را اجرا نمی‌کند.»

 

این عضو هیئت مدیرۀ انجمن ستصا، به بند سوم این بخشنامه و بازگشایی اعتبار اسنادی ارزی بین دو شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: «پیش از این بانک مرکزی محدودیت داشت. خوشبختانه در ماده 7 قانون کار مصوب 15/2/98 قانون حداکثرِ جدید، این مورد برطرف شده. در این بخشنامه که چندروزی‌ست آمده، دو شرکت داخلی می‌توانند با ارز با هم معامله کرده و اعتبار اسنادی ارزی باز کنند.» او ادامه داد: «اعتبار اسناد ارزی داخلی تمام ابزارهایی که ای‌سی‌پی 600 پیش‌بینی کرده، اعم از تنزیل، تضمین و اهرم‌های تامین مالی را پوشش می‌دهد. از طرفی صندوق توسعۀ ملی وقتی می‌خواهد به یک سرمایه‌گذار پولی بدهد، مشروط به مشخص کردن شرکت خارجی‌ست، یعنی به ایرانی وامی پرداخت نمی‌شود. چرا که ممکن است ارز را در بازار بفروشد و بازار ارز را به هم بزند و تورم به وجود بیاید. این در حالی است که مادۀ 7 آن را مجاز شمرده اما صندوق توسعۀ ملی بخشنامۀ آن را صادر نکرده است.»

 

به گفتۀ جهانی، تامین مالی از طریق کارگزاری و فاکتورینگ نیز موضوع دیگری‌ست که در قانون جدید دیده شده است. او با بیان اینکه قرارداد در بانک‌ها اعتباری ندارد، اما در سیستم فاکتورینگ دارای اعتبار است، گفت: «در این سیستم مطالبات آتی خریداری می‌شود و تضمین آن عقد قرارداد است. در پژوهشکدۀ مطالعات فناوری، آیین‌نامۀ آن در حال نگارش است. مشکل اساسی تنها این است که اگر قرار باشد تضامین مازاد بر قرارداد گذاشته شود، این وام شبیه وام‌های دیگر می‌شود.» وی در ادامه بیان کرد: «مورد دیگر تامین مالی هم در بورس، هم در سیستم بانکی و هم در صندوق‌ها، عقد استصناع سفارش ساخت است. این عقد تا سه‌چهار سال پیش مشکل مالیات داشت اما این مشکل حل شد و بسیار محدود استفاده می‌شود»

 

جهانی فرق عقد استصناع با لیزینگ را، لزوم آماده بودن کالا، در لیزینگ و سفارش ساخت، در عقد استصناع برشمرد و افزود: «همۀ ماشین‌سازها ابتدا قرارداد می‌بندند و پیش‌پرداخت می‌گیرند، سپس طراحی می‌کنند و پول می‌گیرند. بعد متریال می‌خرند و باز پول می‌گیرند. در پایان کار نیز پول گرفته می‌شود و از ابتدای سفارش تا تحویل ماشین ممکن است شش تا هجده ماه طول بکشد. این عقد در نظام بانکی وجود دارد اما کم مورد استفاده قرار می‌گیرد و جالب است بدانید بانک صادرات به‌عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور اصلا در سیستم خود عقد استصناع ندارد.»

 

عضو هیئت مدیرۀ انجمن ستصا، احیاء و سهولت‌بخشی روش‌های انجام خرید مدت‌دار از منابع خارجی (یوزانس و ریفاینانس) را از دیگر راهکارهای تأمین مالی مبتنی بر قوانین و ساختارهای موجود اما کم کاربرد دانست.

 

اصلاح و سهولت‌بخشی روش‌های ارزیابی جهت استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت‌های دانش بنیان راهکار دیگری در تامین مالی‌ست که جهانی دربارۀ آن گفت: «صندوق نوآوری و شکوفایی قبلا تنها بر شرکت‌های کوچک تمرکز داشت و عقد استصناع در آن جاری نشده بود، اما اکنون اصلاح شده. یعنی عقد استصناع را در آن جاری نکرده بودند. اما اکنون عقد استصناع در آن جاری شده و 9 درصد تا سقف 50 میلیارد تومان استصناع می‌دهد و دوستانی که دانش‌بنیان هستند می‌توانند از آن بهره ببرند.»

 

به گفتۀ او اعتبار خریدار و تفاهم‌نامه با فرابورس از راهکارهای دیگر و سخت در حوزۀ تامین مالی‌ست. عباس جهانی در ادامه اظهار کرد: «باید با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مذاکره کرد تا میزان استفادۀ هرکس از تامین مالی مشخص شود. به‌علاوه باید به سازندگان تجهیزات آموزش داده شود تا درخواست‌ها افزایش یابد و تامین مالی صورت گیرد.»

 

برابری میزان هزینۀ ورود ماشین‌آلات در سال 97 با هزینۀ ساخت 5 کارخانه در کشور

دکتر رضا اسدی فرد، مدیر برنامه حمایت از توسعۀ بازار ماشین‌آلات صنعتی، قراردادهای تسهیلات برنامه توسعه صنعت ماشین‌سازی را به شیوۀ عقد استصناع معرفی کرد و گفت: «ما 70 درصد تسهیلات یا اعتبار به خریدار می‌دهیم تا از ما خریداری کند. چون دستگاه‌ها آماده نیست ابتدا قرارداد بین سازنده و خریدار بسته می‌شود و از طریق این صندوق، 30 درصد سهم خریدار و 70 درصد سهم صندوق می‌شود که 45 درصد آن به صورت پیش پرداخت صورت می‌گیرد و ساخت دستگاه سه ماه به طول می‌انجامد.» او افزود: «سقف تسهیلات ما حدود دو تا سه میلیارد تومان و از نظر تنوع زیاد است. ما امسال 50 تا 60 قرارداد استصناع بسته‌ایم و با سه صندوق کار کرده‌ایم. پیش از این 15 تا 18 درصد به خریداران تسهیلات می‌دادیم. اما طبق طرحی که در زمستان داشتیم، به 12 درصد رسیده و کاهش سه درصدی داشته است. اگر خود خریدار ضمانت تعهد پرداخت بیاورد، 4 درصد هم دوباره از آن 12 تا 15 درصد کم می‌شود». اسدی‌فرد افزود اگر شرکت سازنده دانش‌بنیان باشد، تسهیلات 9 درصد از منابع صندوق نوآوری به آنها ارائه می‌شود.

 

عباس جهانی در بخشی از این گفتگو به توضیح روش LC داخلی پرداخت و آن را دقیقا مثل LC خارجی عنوان کرد و اظهار داشت: «این روش طبق قوانین یوسی‌پی اجرا می‌شود. یوسی‌پی یعنی قوانین بین‌الملل اتاق بازرگانی بین‌المللی که قوانین LC است، روی این‌ها نیز اعمال می‌شود. برای این کار باید در ابتدا به بانک مراجعه کرد و با استفاده از تولز، حساب باز کرد. بانک اعتبار ما را ارزیابی می‌کند و امکان باز کردن حساب را فراهم و درصدها را مشخص می‌کند.» او افزود: «اگر اعتبار ما خوب نباشد باید درصدی پول ببریم. عقدی که در قالب LC اتفاق می‌افتد، پشتیبان دارد که اگر همه‌چیز به‌موقع انجام شود اصلا نیازی به استفاده از آن نیست. چرا که اکنون در قالب مرابحه این کار انجام می‌شود. امضای اول برای این است که بانک فقط کارمزدش را می‌گیرد برای انتقال پول. وقتی شما LC می‌گیرید، ایشیو بنک، LC را به بانک ذی‌نفع ابلاغ کرده و بانک ذی‌نفع از ذی‌نفع پیگیری می‌کند. ذی‌نفع که کالا را تحویل داد، ابتدا بانک پول را پرداخت می‌کند و سپس ایشیو بنک.»

 

در ادامه اسدی‌فرد، دربارۀ اینکه قانون LC داخلی با قانون LC خارجی تفاوت‌هایی دارد و برخی از قوانین در ایران اجرا نمی‌شوند، اظهار داشت: «بعضی از این قوانین وضع می‌شود ولی چون از جامعۀ مخاطبش مطالبۀ جدی صورت نمی‌گیرد، نفع بانک‌ها در این است که پول تا حدامکان از بانک بیرون نرود و اگر بیرون می‌رود وارد زیرمجموعه‌های خودش شود.»

 

جهانی، مشکلات برندینگ و حقوقی را در این موضوع دخیل دانست و دلیل ورشکست شدن بانک‌ها را تورم عنوان کرد و گفت: «در بحث تامین مالی اگر چند اصل را در نظر نگیریم، کاری نمی‌شود کرد. در همه‌جای دنیا اعتبار مهم است. نکتۀ دوم، قوانین حمایتی اضافی در کشور است. این قوانین یا اجرا نمی‌شود یا مثل بند هستند. اگر راهکارهایی که در دنیا در بحث تامین مالی جواب داده را اجرا کنیم صددرصد به نتیجه می‌رسیم.»

 

رضا اسدی‌فرد، رشد صنایع کشورها را وابسته به نهادهای تخصصی خواند و وجود بانک، نهاد حقوقی، نهاد استاندارد و تامین قطعۀ تخصصی در این حوزه را برای رشد کشور ضروری دانست. او افزود: «استفادۀ تا حد امکان از ظرفیت‌های قانونی، رویکرد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ مثل LC ریالی.» وی قانون معافیت ماشین‌آلات از ارزش افزوده را قانونی برای ماشین‌آلات وارداتی معرفی کرد که برای ماشین‌آلات داخلی، اجرا نمی‌شود، درحالیکه این قانونی کلی است. او ادامه داد: «خریداران ماشین‌آلات داخلی هم از ارزش افزوده معاف هستند. اما خیلی‌ها از آن مطلع نیستند یا مسیر پیگیری‌اش را نمی‌دانند. اگر خریداران از این معافیت باخبر شوند، بیشتر جذب خرید خواهند شد.»

 

مهندس ابراهیمی رییس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‎‌سازان و تولیدکنندگان تجهیزات پلیمری ایران، با بیان اینکه بانک‌ها بخش‌های خصوصی هستند که جز تامین مالی و درآمدزایی برای خود کار دیگری انجام نمی‌دهند، گفت: «مسئولین و کسانی که در راس قضایا هستند بر این باور نیستند که بایستی تولید کرد. بر این باورند که بایستی خرید و وارد کرد. ما معتقدیم باید تولید کنیم، نه وارد. حتی به صادرات هم فکر نمی‌کنیم، چون برای صادرات هنوز آن پایگاه اساسی را نداریم.» او ادامه داد: «نمایشگاه‌های تولید داخلی تجهیزات آزمایشگاهی تا امروز توانسته‌اند رونق خوبی ایجاد کنند و همه دنبال این مسیر هستند که جایگاهی در آن نمایشگاه داشته باشند. خوب است نمایشگاه محصولات تولید داخلی برگزار کنیم و به خریداران از این وام‌های زودبازده و ارزان‌قیمت بدهیم.» وی به وجود تجارت و صنعت در کنار هم تاکید کرد و افزود: «باید انگیزۀ ما رفتن تجار باشد. اگر به PLC نیاز دارند و در ایران ساخته نمی‌شود، باید به تجار بگوییم هرکس PLC وارد کند، معافیت گمرکی دارد و ارز نیز به او تعلق می‌گیرد. اگر عده‌ای بخواهند احتکار کنند هم، چه جایی جز صنعت برای فروش آن‌هاست؟» او پیشنهاد کرد که خوب است نمایشگاه داخلی برگزار شود، اینطور بهتر می‌شود ماشین‌سازها را مدیریت کرد، سوبسیدهایی به خریداران داد، رانت را نیز از بین برد و باعث رونق داخلی شد.

 

اسدی‌فرد با اشاره به اینکه ما باید سازوکارهایی پیدا کنیم تا نقدینگی به‌صرفه وارد تولید شود، گفت: «ما در مقیاس کوچکی این را ایجاد کردیم و مردم ترجیح دادند به جای اینکه پول خود را در بانک بگذارند، آن را وارد تولید کنند. ما برای اصل و سود پولشان به آن‌ها تضمین می‌دهیم.»

 

ابراهیمی یکی از موضوعاتی که دولت می‌تواند باز کند تا بداند پول را کجا واریز کند، بخش صنعت عنوان کرد و گفت: «در سال 97، 250 میلیون دلار هزینۀ ورود ماشین‌آلاتی بوده که ما به طور معمول در ایران می‌سازیم. ماشین‌آلاتی عادی و نه پیشرفته. این هزینه با ساخت 5 کارخانه برابری می‌کرد. با این تعداد کارخانه، کل ورودی سال بسته می‌شد. یعنی تامین ظرفیت کلی آن چیزی که وارد شده بود.» او در ادامه اضافه کرد: «تنها کافی‌ست یک سال تحمل کنیم. چهل سال است که این پول‌ها برای واردکنندگان هزینه می‌شود. کدام آب پاکی را روی دست ما ریختند که امروز محتاج خارج از مرز نباشیم؟»

 

ایجاد اتحادیۀ ماشین‌سازی، اقدامی ضروری برای احقاق حقوق ماشین‌سازان

دکتر مفتاحی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان ماشین‌آلات و قطعات نساجی ایران، با اشاره به اینکه ما در وزارت صنایع، اتحادیۀ ماشین‌سازی نداریم، یعنی union و نه association بیان کرد: «union قدرت اجرایی دارد. یعنی ما می‌توانیم قیمت‌گذاری کنیم و تعرفۀ واردات و صادرات دست اتحادیه باشد. سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزۀ اقتصاد صنعتی نیز توسط اتحادیه صورت خواهد گرفت. این اتحادیه می‌تواند شورای تخصصی خود را داشته باشد، مثل پاساکو و پلاستوریکا. آنچه نوشته و با خون امضا می‌شود از لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی ندارد و ما نمی‌توانیم دعوی حقوقی کنیم. باید بانک را متقاعد کرد و این موضوع با مطالبۀ مستمر ممکن است.»

 

مهندس خزائی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی ماشین‌سازان صنایع غذایی ایران دربارۀ تحریم‌های چندسال اخیر خاطرنشان کرد: «در تحریم‌ها واقعا اگر ماشین‌سازی داخلی نبود هیچکدام از فروشگاه‌های ما جنسی برای عرضه نداشتند. تمام فروشگاه‌ها جنس دارند چون ماشین‌آلات ایرانی آن‌ها را تولید می‌کنند.» مهندس نورائی دبیر انجمن مذکور در تکمیل افزود: «در بحث تامین مالی ما با دو بخش روبرو هستیم، یکی سرمایه‌ای که صنعت نیاز دارد، و دیگری سرمایه‌ای که مشتری‌های صنعت لازم دارند. باید این دو را از هم سوا کرد. اگر بخش خرید را تقویت کنیم، اوضاع تسهیل خواهد شد. کاری که در معاونت به‌عنوان برنامۀ حمایت شکل گرفت، توسعۀ بازار بود. اما ما با عملکرد سازمان‌های مالی به گونه‌ای مواجهیم که سرمایه‌گذاران جدید را قبول ندارند یا آن‌ها را در اعتبارسنجی‌ها رد می‌کنند. وقتی ارقام و اعداد کوچک می‌شوند، انگار صندوق‌ها حوصله ندارند یا فکر می‌کنند کسی که دنبال رقم‌های کوچک است آدم ضعیف و غیر قابل اعتمادی است. باید یک نفر اعتبار را تضمین کرده باشد، مثل سازمان صنایع کوچک.» او در ادامه گفت: «گاهی ما می‌بینیم در کارخانۀ ماشین‌سازی چون خریدار نتوانسته باقیماندۀ پولش را بدهد، ماشین در آن جا مانده. این هزینه از جیب ماشین‌ساز می‌رود و بهتر است او تا درصدی خریدارش را تضمین و این خرید را تسهیل کند.»

 

مهندس نورائی با ذکر این پرسش که «آیا وزرا یا معاونان ما که دائما در کار تدوین قوانین هستند، حقوق خوانده‌اند؟» اظهار کرد: «دیدگاهِ ما به این قضیه دیدگاهی حقوقی است. لازم نیست حقوق خوانده باشیم. باید از قوانین آگاه باشیم و تبصره‌ها را بدانیم تا بتوانیم پیگیری کنیم. برای پیگیری خوب است حقوقدانی استخدام شود تا احقاق حق کند.»

 

رضا اسدی فرد در پایان، با اشاره به اینکه نیاز به ایجاد صندوق خاصی برای تامین مالی صنایع وجود دارد، گفت: «باید مدلی پیدا کرد که موجب افزایش سرمایه و درگیر شدن شرکت‌های ماشین‌ساز در سرمایه‌گذاری شد. یا اینکه به مدلی از سهامداری دست یافت که اگر به طور مثال صندوق 10 میلیارد سرمایه داشت، در آینده آن را به 100 تا 500 یا حتی 1000 میلیارد برساند. چرا که صندوق‌هایی که ما امروز با آن‌ها کار می‌کنیم، نسبت به بانک‌ها منعطف‌تر هستند و شرایط را تسهیل کرده‌اند.» او ادامه داد: «ما باید بدانیم چه روش‌های تضمین جایگزینی می‌توانیم داشته باشیم و آیا می‌توانیم بخشی از خود دستگاهی که می‌فروشیم را تضمین بگذاریم که خریدار اگر کسریِ تضامین داشت بتواند بخشی از آن را با خود ماشین پوشش دهد، یا خیر. و دست‌یابی به مدل‌های جدید دیگر.»

 

او با تاکید بر اینکه نباید از مطالبه‌گری دست برداشت، گفت: «باید مطالبات را از طریق روزنامه و افراد به گوش مسئولین رساند و ما موظفیم که این فضا را ایجاد کنیم.» وی برگزاری نمایشگاه را اقدامی موثر برشمرد و اظهار داشت: «نمایشگاه می‌تواند چندین کارکرد برای ما داشته باشد. برای آنکه صنعت ماشین‌سازی هویتی پیدا کند خوب است ماشین‌سازها بتوانند خود را در این فضا عرضه کنند و الکتروموتورسازها، PLCسازها، منبع تغذیه سازها، خلأسازها، رباتیک‌ها و کسانی که به‌نحوی یکی از این ماشین‌آلات، زنجیرۀ ارزش آن‌هاست، در این نمایشگاه‌ها حضور داشته باشند. به اضافۀ اینکه یک فرآیند انتقال تکنولوژی نیز می‌تواند در آن مطرح باشد.»

 

اسدی فرد، ایجاد اتحادیۀ ماشین‌سازی را نیز، اقدامی موثر در جهت تامین مالی ماشین سازان و مشتریان آن‌ها عنوان کرد.

 

 

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha