صنعت ماشین‌سازی در جاده توسعه

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ تعداد بازدید : ۱۴۳
تعداد رای : ۱
نشست هم‌اندیشی اتاق فکر و اقدام صنعت ماشین‌سازی (افکام) روز یکشنبه 13 بهمن 1398 در محل ستاد توسعه فناوری نانو با حضور دکتر هادوی رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت، دکتر اسدی فرد عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری و مدیر برنامه ماشین‌سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعدادی از نمایندگان انجمن‌های ماشین‌سازی کشور برگزار شد.

یکی از تحولات بسیار مهم حوزه صنعت و اقتصاد درسال 98،  ارتقای  جایگاه صنعت ماشین‌سازی در وزارت صنعت است. دکتر رضا اسدی فرد با بیان این جمله در نشست اعضای گروه افکام اظهار داشت: نسخه جدید قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" به عنوان مرتبط‌ترین قانون در صنعت ماشین‌سازی، فرصت خوبی برای رشد، توسعه و توانمندسازی این صنعت مهم در کشور است.

 

وی با اشاره به امضای توافقنامه ویژه برای توسعه صنعت ماشین‌سازی میان وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تأکید کرد: ساماندهی، تقویت و توانمندسازی صنعت ماشین‌سازی ظرف 2 سال آینده، از مهمترین اهداف امضای این توافقنامه است. کارگروه اجرایی نیز برای تحقق اهداف این توافقنامه تشکیل شده است.

 

مدیر اندیشکده ماشین‌سازی پژوهشکده مطالعات فناوری ادامه داد: به موازات این توافقنامه، پیش‌نویس سند راهبردی توسعه و برنامه اقدام صنعت ماشین‌سازی نیز در دست تهیه است. مسئولیت تدوین پیش نویس سند به پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری واگذار شده است. مطالعات پشتیبان این سند انجام شده است و درصدد آن هستیم تا پیش‌نویس سند ظرف 5 تا 6 ماه آینده با کمک همه ذی‌نفعان از وزارت صمت گرفته تا کلیه انجمن‌های ماشین‌سازی تدوین شود.

 

دکتر سید محمد مهدی هادوی، رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خطاب به نمایندگان انجمن‌های حاضر در جلسه گفت: درخواست ما از همه انجمن‌های مرتبط با ماشین‌سازی، مشارکت و حضور فعال در تدوین سند راهبردی است. ما در وزارت صنعت معتقدیم اگر بخش خصوصی در تدوین سند سیاست‌گذاری نقش جدی و موثری داشته‌باشد، بدون شک فرایند پیاده‌سازی و اجرا نیز به خوبی دنبال می‌شود.

 

وی با اشاره به دغدغه های مربوط به توقف احتمالی اجرای سند در صورت تغییر مدیران در آینده، گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی خود در وزارت صنعت را تدوین یک برنامه بلندمدت به تفکیک هر کدام از بخش‌های صنعت ماشین‌سازی می دانیم. به گونه‌ای که برنامه وابسته به افراد نباشد و با تغییر مدیریت، برنامه به صورت منسجم قابل اجرا باشد.

 

هادوی تأکید کرد: خواهشم این است که دوستان نظراتشان را بسیار جدی پیگیری و برای ما ارسال کنند تا با طرح آن در کارگروه، شالوده سند سیاست‌گذاری، برگرفته از نظرات بخش خصوصی باشد.

 

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صمت درباره دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای تحقق قانون حداکثر گفت: آیین‌نامه مربوط به تعیین عمق ساخت داخل و آیین‌نامه رتبه‌بندی واحدهای صنعتی نیز تدوین و برای تصویب در هیات وزیران ارسال شده است. راه‌اندازی سامانه توانیران به منظور مشخص شدن توانمندی‌های صنعت کشور در پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان داخلی به عنوان یکی دیگر از مفاد قانون نیز راه اندازی شده است.

 

وی ادامه داد: انجمن ها ازاعضای خود بخواهند که اطلاعات خود را در سامانه توانیران (www.tavaniran.ir) وارد کنند تا بهانه ای برای متقاضیان خرید خارجی، باقی نماند. براساس قانون حداکثر کلیه پروژه‌های کلان و حتی غیرکلان نیز باید وارد سامانه شوند. سامانه به محض دریافت نیاز، متقاضی را به صورت اتوماتیک به شرکت توانمندی که امکان تولید محصول را دارد، متصل می کند و اگر تولیدکننده‌ای توانمندی خود را در سامانه اعلام نکرده باشد، از نیازهای موجود در بازار مطلع نشده و نمی‌تواند سفارش دریافت کند.

 

به گفته رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت اگر متقاضی بعد از گذشت 3 ماه از ثبت سفارش خود در سامانه، تولید کننده داخلی مرتبط با پروژه را پیدا نکرد، مجوز خرید خارجی را دریافت می کند.

 

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود میان تولید کنندگان و کارفرمایان گفت:  یکی ازمشکلات جدی در فرآیند کار، مربوط به قیمت و کیفیت کالا است. به عنوان مثال محصول را با قیمت کالای چینی اما کیفیت کالای آلمانی تقاضا می‌کنند. خلف وعده در تحویل کالا یکی دیگر از مشکلاتی است که شرکت های ایرانی خواسته یا ناخواسته با آن مواجه هستند.

 

هادوی با اشاره به تأکیدات قانون حداکثر در رابطه با کیفیت محصولات داخلی گفت: از آنجا که  قیمت، خدمات پس از فروش، مرغوبیت و زمان تحویل کالا جزو کیفیت محسوب می شوند، بنابراین وجود آیین‌نامه‌ای برای رفع مشکلات مرتبط با زیرمجموعه‌های این بخش لازم و ضروری است. بنابراین از شما اعضای انجمن ها امروز می خواهم تا در رابطه با نحوه کشف قیمت کالا مخصوصاً در رابطه با کالاهای انحصاری و نحوه ارزیابی کیفیت کالا، نقطه نظرات خود را ارایه دهید.

 

ردپای کارشناسان در آینده ماشین سازی

 

اعتماد و پذیرش توانمندی‌های داخلی و ارتقای جایگاه تولیدات ایرانی در صنعت جهانی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده و هست. نکته ای که مهندس اختراعی رییس هیئت‌مدیره انجمن ستصا نیز به هنگام ارایه پیشنهادات خود به آن اشاره کرد و گفت: مقایسه تولیدکنندگان داخلی با صنعت‌گران اروپایی و امریکایی که اعتبار و تجربه 200 ساله خود را اتفاقاً بواسطه فروش محصولاتشان به ما به دست آورده اند، اصلا درست نیست. این که انتظار داشته باشیم تولیدکنندگان ما امروز بر اساس استانداردهای صنعتی کشورهای پیشرفته عمل کنند، نگاهی مخرب است.

 

وی ادامه داد: کشورهای مذکور در حالی امروز به استانداردهای بالای زیست محیطی در ساخت و تولید قطعات و محصولات صنعتی خود رسیدند که اتفاقاً همین کشورها باعث سوراخ شدن لایه ازن و آسیب‌های زیست محیطی بوده اند. اما امروز با تحمیل استانداردهای خود، رقابت نابرابری را ایجاد می کنند تا دیگران را از صحنه خارج کنند لذا مقایسه کردن شرکت‌های ایرانی با آن‌ها منطقی نیست. خواهش من این است که به این مساله توجه جدی داشته باشیم، چرا که بر بحث قیمت‌گذاری تاثیر بسیار زیادی می گذارد.

 

اصلاح قوانین مربوط به ثبت سفارش و تحویل کالای ایرانی و حمایت دولت از تولیدکنندگان ورشکسته ای که تلاش می کنند تا دوباره وارد چرخه تولید شوند، موارد دیگری بود که اختراعی خواستار لحاظ شدن آنها در آیین نامه شد.

 

دکتر هادوی در پاسخ به اظهارات مهندس اختراعی گفت: براساس بخشنامه اعلامی در 20 دی 1398، مقوله استعلام از وزارت صنعت به هنگام ثبت سفارش کالا حذف شده است و از این پس استعلام ها بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه‌های توانمندی و توانیران انجام می شود.

 

وی ادامه داد: در مقوله کیفیت کالا نیز قصد مقایسه با کشورهای غربی و پیشرفته صنعتی را نداریم اما باید توجه داشته باشیم که نمی توانیم به تولید کنندگان، ماشین‌آلاتی با کیفیت پایین تحویل بدیم اما از آنها انتظار کالایی با استانداردهای جهانی داشته باشیم. بنابراین برای این موضوع باید راهکاری اندیشیده شود و پیشنهادات خود را در این زمینه ارایه کنید.

 

راز پنهان جذابیت واردات

 

عادت به مصرف محصولات خارجی و امتناع از خرید کالای ایرانی تنها یک مقوله فرهنگی نیست بلکه ارزش اقتصادی نهفته در وارادات که ناشی از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد است به اعتقاد مهندس نائلی رییس هیئت‌مدیره انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی، مهمترین دلیل واردات کالاهای مشابه داخلی است.

 

وی ضمن اشاره به این بهانه کارفرمایان، ادامه داد: بیش از 90 درصد ارزش فلزی که در ماشین‌آلات صنایع غذایی به کار می‌رود، از نوع گرید غذایی بوده و از کیفیت بالایی برخودار هستند. ماشین‌آلات ساخت داخل چگونه بی‌کیفیت است که عده‌ای با نصب مارک ایتالیایی، آن را اتفاقاً به همان مصرف کنندگان ایتالیایی می فروشند؟ پایین بودن ظرفیت تولید بهانه دیگری است که کارفرمایان به استناد آن اقدام به واردات می‌کنند. در صورتی‌که مهمترین علت واردات،اختلاف در قیمت ارز است. درصورتی که اگر نرخ ارز یکسان و آزاد شود، تقاضا برای خرید ساخت داخل افزایش می یابد.

 

هادوی در ادامه اظهارات مذکور گفت: فرمولی برای کشف قیمت واقعی کالا نوشته شده است که اگر این فرمول به تصویب برسد، قیمت واقعی محصولات بر مبنای قیمت محصول مشابه ایرانی، نرخ آزاد ارز، تعرفه ، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل باید محاسبه شود. آن زمان می توان مقایسه کرد که واردات کالای خارجی مشابه داخلی تا چه اندازه مقرون به صرفه است. سپس امکان صدور مجوز خرید خارجی بررسی و صادر می شود.

 

تبعیض‌های سیستماتیک به نفع کالاهای وارداتی باید حذف شود

 

بر اساس اولویت بندی‌های انجام گرفته در وزارت صنعت، پرداخت ارز یارانه ای و ارز نیمایی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی ممنوع است. مهندس بهشتی‌پور رئیس گروه تجهیزات مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات با اشاره به این مطلب در پاسخ به پرسش یکی از حاضران در رابطه با امکان واردات با استفاده از ارز شخصی، گفت: بر اساس قانون حداکثر واردات هر نوع ماشین صنعتی، ممنوع است. با وجود آن که این محدودیت قانونی مشمول سرمایه گذاران بخش خصوصی نمی شود، اما مطابق بخشنامه فعلی وزیر صنعت، ثبت سفارش ماشین الاتی که ساخت داخل دارند، ممنوع است. این بخشنامه مصوبه قانونی مجلس نیست اما لازم الاجرا است. هر چند ممکن است با تغییر وزیر، این بخشنامه نیز اجرا نشود.

 

دکتر اسدی فرد  این اقدام را بسیار مثبت و موثر ارزیابی کرد و گفت: به نظرم مهمترین حمایت از صنعت ماشین‌سازی داخلی، برداشتن تبعیض هایی است که در طول زمان  بطور سیستماتیک و قانونمند به نفع کالای خارجی و به ضرر کالای ایرانی وضع شده اند، یکی از آنها قیمت ارز بود. دلیل آن که کارفرما، واردات را مقرون به صرفه می داند، سوبسیدی است که به واسطه ارز دریافت و اتفاقاً آن را در اختیار صنعتگر خارجی قرار می دهد. در صورتی که اگر نرخ کالای وارداتی را آزاد محاسبه کند، آن زمان متوجه می شود که تولید داخل مقرون به صرفه تر است.

 

وی با اشاره به قانون 20-80 گفت: اگر 20 درصد ماشین آلاتی که باعث خروج 80 درصدی ارز از کشور می شوند را شناسایی کنیم و تولید آنها را به سازندگان داخلی واگذار کنیم، می توانیم شاهد رونق صنعت ماشین‌سازی و تولید در کشور باشیم.

 

دکتر اسدی فرد تعریف و شفاف سازی زنجیره ارزش  درهر کدام از بخش های صنعت ماشین سازی را بسیار ضروری دانست و ادامه داد: اگر یکبار برای همیشه این زنجیره مشخص شود، متناسب با توانمندی های داخلی و میزان نیازمان، واردات را می توان مدیریت کرد. این اقدام مانع خروج بیهوده ارز از کشور می شود.

 

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت نیز در ادامه  با تأیید اظهارات مذکور، گفت: کمک کنید تا تبعیض ها را شناسایی و رفع کنیم. یکی از بحث های مهم در این زمینه، پایین بودن تعرفه محصول نهایی نسبت به تعرفه قطعات است. در حال حاضر تعرفه قطعات وارداتی بیشتر از تعرفه محصول نهایی وارداتی است. پیشنهاداتی برای تغییر تعرفه ها در سال 99 ارایه شده است که امیدواریم به تصویب برسد.

 

هادوی ضمن درخواست از انجمن ها برای همکاری بیشتر در تعیین و تکمیل زنجیره ارزش، گفت: در حال حاضر شاهدیم که تمرکز برای تولید برخی محصولات بالا و برخی دیگر بسیار پایین است. انجمن‌ها می توانند با تعیین زنجیره ارزش، به شرکت ها کمک کنند به جای ورود به فرایند تولید در بخش‌های متمرکز، وارد فرایند تولید محصولات دیگر شوند. وزارت صنعت نیز از طریق بحث مجوزها و تا حدودی تعرفه‌ها می تواند از این شرکت ها حمایت کند.

 

ضرورت رصد مستمر ظرفیت ها و توانمندی ها

 

اگر تولیدکننده ای در ساخت قطعه‌ای از لوازم خانگی مشکل دارد، قبل از انتخاب گزینه‌ای به نام واردات، لازم است اول از توانمندی قطعه‌سازان داخلی کمک بگیرد. دکتر محمدی از مدیران سابق مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ضمن بیان این مطلب و با ذکر مثالی با قدمت 20 ساله، از توانمندی و ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی دفاع کرد.

 

وی با تأکید بر حل مساله به جای پاک کردن صورت مساله، گفت: شناسایی شاخص هایی از جنس موانع تولید داخل و تسریع در حل آن‌ها و قراردادن آنها در داشبورد مدیریت، می تواند یکی از کارهای مجموعه صمت باشد. اگر ظرفیت ها و توانمندی های خود را بشناسیم، آن وقت سهم واردات در حل مشکلات به 2 درصد می رسد.آن هم نه به علت ناتوانی بلکه کمبود زمان.

 

محمدی با اشاره به خلأ حضور دانشگاه ها و ضرورت ایجاد ارتباط میان آنها و تولیدکننده، ادامه داد: دوستان در وزارت صمت، ظرفیت ها را بر اساس پروانه‌های اخذ شده می‌دانند. در صورتی که پروانه های‌صادره، یک‌هزارم توانمندی‌های موجود در کشور هم نیست. به همین دلیل اصلاح اطلاعات و ارزیابی مجدد ظرفیت‌ها بسیار مهم است.

 

محمدی ضمن ارایه پیشنهاد 12 رقمی شدن کد HS، تأکید کرد: اگر زمانی قرار شد از یک شرکت خارجی، برای سفارش ساخت قالب خاصی استفاده‌شود، باید شرکت‌های دانش بنیان به جای تولیدکننده واسطه کار باشند تا این شرکت‌ها بتوانند در فرایند نظارت بر ساخت، فوت کوزه‌گری را یاد بگیرند و ساخت قطعه بومی‌سازی شود.

 

یکسان‌سازی تعرفه‌ها، حمایت نظام از فرایند آزمون و خطای تولیدکنندگان با هدف ارتقای سطح تولید داخل، نهادینه شدن فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و اصلاح قوانین ساختاری صنعت، دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha